وعده جدید دولتمرد رئیسی به مردم: وضعیت زندگی مردم بهبود مییابد
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۷۱۸۷
آفتابنیوز :
دهقان با اشاره به اقدامها و دستاوردهای مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان بازوان حقوقی ایشان، مسئولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نظارت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. ماموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن میتواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته ۱۶۵۰ مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاههای اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام می کنند که این معاونت فقط درسال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۰ استعلام آنها پاسخ داده است.همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی، زمینه انجام پروژههای زمینمانده سالهای گذشته را فراهم کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، تایید صلاحیت مدیران آن دستگاهها و حل اختلاف فی ما بین دستگاههای اجرایی مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال ۱۴۰۲ تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم و روان شود.
وی مدیریت پروندههای مهم مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدامهای معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و صدور رای دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهانهای آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدامهای حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نامهای کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.
وی ادامه داد: اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار میباشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته بیمبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی شده است.
دهقان همچنین به ماموریت مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در زمینه مسئولیت پیگیری اجرای قانون اساسی مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بر خلاف دولتهای گذشته، اجرای همه اصول قانون اساسی با اولویت اصول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا برای اولین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس محترم جمهور تاسیس شده که تاکنون ۷ جلسه حسب مورد با حضور ریاست محترم جمهوری و معاول اول و با حضور اعضای حقوقی و ۷ تن از حقوقدانان کشور تشکیل گردیده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در مراکز استان ها و ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در راستای مردمیسازی اجرای قانون اساسی، اولین بار در این دولت ایجاد شده است که مردم عزیز ایران اسلامی می توانند از اقصی نقاط کشور موارد نقض قانون اساسی را در سامانه مذکور اعلام کرده و بلافاصله این نقض توسط متولیان امر پیگیری می شود. ایجاد خانه ملی قانون اساسی برای مشارکتبخشی نخبگان در اجرای قانون اساسی نیز از دیگر اقدام های مهم معاونت حقوقی در دولت مردمی بوده است.
وی تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را از مهمترین فرصتهای کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و اظهار کرد با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می شود و اجازه داده نمیشود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی وخدادادی بی بهره بمانند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وضعیت معیشتی دولت رئیسی محمد دهقان پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور دستگاه های اجرایی محترم جمهور دستگاه ها اقدام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن میپردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روشهای صلح و سازش با هدف کاهش پروندههای ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسیها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راهحل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتریها و پاسگاهها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راهحل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاههای صلح و افزایش بهرهوری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندیهای واقعی، تخصصیسازی شعب و ارجاع هدفمند پروندهها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روشهای جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و بهکارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقشآفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمانهای مردم نهاد، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی و گروههای اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندانها و واحدهای اجرای احکام
-بهینهسازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیتها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاریهای تخصصی، طراحی و اجرای پویشهای اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامهها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوههای جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پروندههای کیفری به آنها، محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات، هیئتهای انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمانهای داوری بهویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامهها، تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمانهای داوری و رتبهبندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبهبندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوریهای الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راهحل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذینفعان، قابل اعتراض بودن گواهیهای مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیتها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پروندهها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسبسازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوانعالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878